حقوق الانسان و الجزيرة العربية ...بيان حركة الاصلاح حول عدد السجناء ‏السياسيين في المملكة

 حقوق الانسان و الجزيرة العربية

بيان حركة الاصلاح حول عدد السجناء ‏السياسيين في المملكة

03 نيسان/أبريل 2011

الساحة - قوة الحملات المطالبة بالافراج عن سجناء الرأي تجبر وزارة الداخلية على الكذب بخصوص عدد السجناء ‏السياسيين ‏ وزارة الداخلية: 90% من الموقوفين في قضايا الإرهاب محاكمتهم جارية.. و616 فقط رهن التحقيق قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أنه يلمس في بيان هيئة التحقيق والإدعاء ‏العام النتائج التي سبق أن وعد بها الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس ‏الوزراء وزير الداخلية المعلن في شهر شوال من عام 1429هـ بشأن بدء إحالة (991) متهماً في ‏القضايا ذات العلاقة بجرائم الفئة الضالة إلى القضاء الشرعي ، وأكد سموه في ذلك البيان أنه ستوالى ‏إحالة من تستكمل بحقه الإجراءات من المتورطين في أنشطة الفئة الضالة.‏ وأوضح اللواء التركي في تعليق له على بيان الهيئة عبر القناة الأولى للتلفزيون السعودي أن بيان ‏الهيئة يشير إلى أن (5080 ) موقوفاً استكملوا مراحل التحقيق وانتقلوا إلى مرحلة المحاكمة أو انتهوا ‏منها وهذا يمثل أكثر من 90% من إجمالي الموقوفين لدى الجهات الأمنية الذين يبلغ عددهم (5696 ) ‏موقوفاً مبيناً أن إجمالي الموقوفين الذين لا يزالون يخضعون للتحقيق (616 ) موقوفاً فقط .‏ وأضاف أنه خلال السنوات الماضية تم إطلاق سراح ( 5831 ) شخصاً يمثلون أكثر من 50% من ‏إجمالي الذين تعاملت معهم الجهات الأمنية في تلك القضايا، منهم ( 184 ) شخصاً تم إطلاق سراحهم ‏خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام . وحول ما ورد في بيان الهيئة من أنها تتابع استكمال التحقيق ‏في قضايا تشمل ( 1931 ) متهماً تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى المحكمة الجزائية ‏المتخصصة قال اللواء التركي : هؤلاء موقوفون تم استكمال التحقيق معهم وتصديق اعترافاتهم شرعاً ‏وتقوم الهيئة حالياً بمراجعة نتائج التحقيق لتحديد الخطوات الإجرائية ذات العلاقة بكل منهم ، حيث أن ‏المدعي العام لا يقوم برفع الدعوى ضد أي متهم يرى عدم كفاية الأدلة ضده. وأكد أن الجهات الأمنية ‏حريصة على التزامها بالأنظمة الإجرائية لهذه لحالات وكل مهامها تخضع لنظام الإجراءات الجزائية ‏والقرارات النظامية المكملة له خاصة قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر سنة 1426هـ وتم تجديد ‏العمل به في شهر ذي الحجة سنة 1429هـ الذي أجاز لجهة التحقيق في قضايا جرائم الإرهاب تمديد ‏التوقيف لمدة أقصاها سنة إذا تطلبت مصلحة التحقيق ذلك.‏ وبين أن هذا الإجراء لا يتم تطبيقه على كل الموقوفين ولكن على من تقتضي طبيعة الجرائم المسندة ‏لهم عرضهم على المحكمة وهم موقوفين وذلك بعد استكمال إجراءات التحقيق معهم.‏ وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية : قد أعطى النظام لمن تقتضي طبيعة الجرائم المسندة لهم ‏استمرار إيقافهم حتى محاكمتهم حق المطالبة بالتعويض عن المدد الزمنية التي يقضونها في التوقيف ‏وتزيد عن ما يحكم به القضاء حيث تم تعويض أكثر من ( 486 ) شخصاً ممن سبق إيقافهم لدى ‏الجهات الأمنية بمبالغ مالية تجاوز مجموعها ( 32 ) اثنين وثلاثين مليون ريال ، وقد اعترض أكثر من ‏‏16 شخصاً على التعويض ورفعوا دعواهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.‏ وعما يتردد من أن هناك أفراد أنهوا محكوميتهم لا زالوا في السجن قال : هذه حالات استثنائية تخضع ‏لقرار لجنة شرعية تم تشكيلها بموجب أمر سامٍ من ثلاثة أعضاء برئاسة قاض للنظر في اتخاذ التدابير ‏الاحترازية اللازمة لكل من يتبين أن الإفراج عنه سيسبب خطراً على الأمن لتمسكه بأفكاره المنحرفة.‏ وعن كيفية التعامل مع الموقوفين طوال المدة التي يقضونها في التوقيف أفاد اللواء التركي أن ‏الموقوفين يتمتعون بكافة الحقوق التي كفلتها لهم الأنظمة المعمول بها في المملكة ومن ذلك حق زيارة ‏ذويهم لهم واتصالهم بهم وحق الخلوة الشرعية للمتزوجين ، كما يسمح لمن يرغب مواصلة الدراسة ‏الجامعية ، وهذا كله إضافة إلى حقهم في محاكمة عادلة وتوكيل محام للدفاع عنهم بالإضافة إلى صرف ‏إعانات مالية شهرية للموقوفين وذويهم ومساعدات لرعاية أسر الموقوفين حيث بلغ مجموع ما تم ‏صرفه لذلك حتى تاريخه أكثر من (529) خمسمائة وتسعة وعشرين مليون ريال.‏ وقد بلغ عدد الزوار للموقوفين عام 1429هـ 225,000 زائر وفي عام 1430هـ 243,100 زائر ‏وعام 1431هـ 292,164 زائراً ومنذ بداية عام 1432هـ 98,258 زائرا ، كما بلغ عدد الخلوات ‏الشرعية عام 1431هـ 12500 وفي عام 1430هـ 15695 وفي الفترة من بداية هذا العام 5000 ‏خلوة شرعية.‏ وأشاد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية في ختام تعليقه بجهود هيئة التحقيق والإدعاء العام في متابعة ‏وإنجاز هذه القضايا التي تمثل حلقة الربط بين الجهات الأمنية والقضاء الشرعي ومسؤولياتها المشتملة ‏على كافة المراحل تقريباً ، وقال : أؤكد أن الجهود الأمنية في مكافحة الإرهاب تتم وفق الأنظمة ‏المعمول بها في المملكة ، ولكن يجب ألا ننسى طبيعة الجرائم المسندة لغالبية الموقوفين وما يمثلونه ‏من تهديد للأمن وأتمنى لو نعود إلى مضمون البيان المنسوب لسمو النائب الثاني لرئيس مجلس ‏الوزراء وزير الداخلية في عام 1429هـ الذي أشار إلى استشهاد ( 74 ) وإصابة (657) من رجال ‏الأمن وكذلك مقتل (90 ) وإصابة (439 ) من المواطنين والمقيمين الأبرياء.‏ بيان هيئة التحقيق والإدعاء العام وفي وقت سابق صرح المتحدث الرسمي لهيئة التحقيق والإدعاء العام أنه استناداً للمادة ( 126 ) من ‏نظام الإجراءات الجزائية فإن هيئة التحقيق والإدعاء العام تواصل إعداد لوائح الدعاوى العامة والترافع ‏أمام المحكمة المختصة في قضايا جرائم الإرهاب حيث بلغ إجمالي الذين تم إحالتهم إلى المحكمة ‏المختصة حتى تاريخه ( 2215 ) متهماً صدرت أحكام بحق ( 1612 ) منهم في حين تنظر المحكمة ‏الجزائية المتخصصة حالياً قضايا تشمل (603) متهمين.‏ وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة التحقيق والإدعاء العام أن الهيئة تعمل حالياً على استكمال إعداد لوائح ‏الدعاوى العامة في قضايا تشمل (934 ) متهماً ، كما تقوم بمتابعة استكمال التحقيق في قضايا تشمل ‏‏(1931 ) متهماً تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة. ‏وبذلك يكون إجمالي المتهمين في جرائم الإرهاب الذين تمت إدانتهم وصدرت بحقهم أحكام شرعية ‏نهائية والذين توالي الهيئة إجراءات مقاضاتهم أمام القضاء الشرعي أو متابعة استكمال التحقيقات معهم ‏‏( 5080 ) محكوماً ومتهماً .‏ المصدر : الاقتصادية الكذبه الاولى هي في العدد وحركة الإصلاح قد فندت ذلك في البيان التالي:‏ أصدرت وزارة الداخلية بيانا زعمت فيه أن عدد الموقوفين الأمنيين "سجناء الرأي" هو 5696  موقوفا ‏وأنه تم التعامل مع 90 بالمئة منهم. وجاء هذا البيان من الوزارة لتخفيف الضغط بعد الحملات ‏المتتابعة عن قضايا سجناء الرأي والحركة تود أن تفند هذا الكذب وتبين أن العدد الحقيقي للسجناء السياسيين كما ثبت لها من مصادرها ‏الدقيقة داخل وزارة الداخلية  هو  27504 سجينا، أي أنه أكثر من خمسة أضعاف الرقم الذي اعترفت ‏فيه الوزارة.‏ كما تفيد نفس مصادر الحركة أن وزارة الداخلية تبحث عن 9782 مطلوبا آخر في قضايا سياسية تنوي ‏اعتقالهم، بمعنى أنه لو اعتبر هؤلاء في حكم المعتقلين فسيكون العدد الكلي للمعتقلين السياسيين ‏‏37286 سجينا.‏ أما الحديث عن الإفراج عن 5831 معتقلا فلا معنى له، أولا لأنه حديث عن مجموع من أفرج عنهم على مدى كل السنوات الماضية، وثانيا لأن وزارة الداخلية لا ثقة بأرقامها بعد هذا الكذب الكبير بعدد المعتقلين.‏ وإذ تعلن الحركة هذه الأرقام الضخمة فإنها تهيب بذوي المعتقلين وكل من يؤمن بالعدل والحرية أن ‏يتحركوا صفا واحدا لإلزام الحكومة السعودية بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين الذين لا يوجد تبرير ‏لاعتقالهم لا في الشريعة ولا في النظام الرسمي الذي وضعته الدولة.‏ الحركة الإسلامية للإصلاح ‏ الكذبة الثانية بخصوص اوضاع السجناء وائتلاف الشباب الاحرار قد فند هذا الكذب في وقت سابق ‏وهذا رابط لمن اراد الرجوع للموضوع:‏ الحركة الإسلامية للإصلاح الكذبة الثالثة في توصيف التهم:-‏ فمعلوم ان الارهاب يتم تعريفه وفق وجهة نظر نايف بن عبدالعزيز ليشمل كل من يريد نايف ان ‏يضمه تحت هذا التوصيف فلا يجوز اطلاقا ان نتهم شخصا ما بالارهاب بل لابد ان نحدد فعلا يتضمن ‏وصفا جرميا محددا كما يجب ان توفر للمتهم محاكمة علنية بكافة الضمانات الشرعية والاجرائية وهذا ‏لم يحدث.‏ الارهاب الذي يقصده نايف هو مخالفة ما يراه نايف وغير ذلك من التعريفات غير صحيح فمن يسميهم ‏نايف سجناء ارهاب هم سجناء رأي في الحقيقة.‏ لذلك فحملات المطالبة بالافراج عن السجناء مستمرة كل  يوم http://www.saudiwave.com/ar/2010-11-09-15-55-47/615-2011-04-03-09-43-40.html