فصل الدين عن الدولة:
لنناقش الآن أطروحة فصل الدين عن
الدولة، وأطروحة الدولة العلمانية.
لقد ظهرت هذه الأطروحة ابتداء من عصر
النهضة في أوروبا نظرا لتناقض مكتشفات العلم مع التفسير التوراتي للكون، ونظرا
لجمود شريعة موسى حيث أن طرح التوراة والإنجيل كان مرحليا، وشريعة موسى وعيسى كانت
زمانية مكانية حدية، فكانت هذه المطالبة مبررة وتنسجم مع فطرة الإنسان، لذا تم في
نهاية الأمر فصل الدين عن الدولة حيث أن الديانتين المسيحية واليهودية أصبحتا في
المعابد فقط وكان الابتعاد عنهما ينسجم مع فطرة الإنسان الحنيفية. هذا هو السبب
الأساسي في فصل الدين عن الدولة.
أما بالنسبة للدين الإسلامي فهو دين
حنيفي منسجم مع الفطرة الإنسانية ويعتمد على التشريع الإنساني ضمن حدود الله وعلى
البينات المادية وإجماع أكثرية الناس على التشريع.
لنناقش الآن فصل الدين عنا لدولة من
وجهة نظر إسلامية:
1 – إذا أردنا فصل دين الحق عن
الدولة، فهذا يعني أن الدولة غير معنية بالبحث العلمي وتطوير مناهج التعليم
والجامعات وغير معنية بربط منجزات العلم مع الحياة. والدولة لا تعنيها البينات
المادية والإحصائية في رسم سياساتها المختلفة، وبالتالي فإن الدولة تقوم على
المنجمين والمشعوذين والدجالين.
2 – إذا أردنا فصل منهج التشريع
الإسلامي “حدود الله” عن الدولة فهذا يعني أن الدولة غير حنيفية في التشريع،
والتشريع فيها حدي غير متطور، والدولة لا يهمها إجماع أكثرية الناس على التشريع
المطروح ولا تأخذ بعين الاعتبار تأثير تطور المعارف على التشريع، ففي هذا يقع ظلم
كبير على الناس من جراء عدم تطوير التشريع زمانا ومكانا.
3 – إذا أردنا فصل الوصايا “الفرقان”
عن الدولة فهذا يعني أن الدولة غير معنية بشهادة الزور وقتل النفس وإشاعة الفاحشة
ورعاية الأيتام وحنث اليمين والوفاء بالمواصفات في البيع والشراء والإنتاج.
4 – إذا أردنا فصل مفاهيم الجمال عن
الدولة والتي تعتبر من الفطرة الإنسانية فهذا يعني أن الدولة غير معنية بالآداب من
شعر ونثر ورسم ونحت وتصوير وغير معنية بالرياضة والنشاطات الرياضية.
الآن إذا تم فصل هذه البنود الأربعة
عن الدولة ينتج لدينا سؤال هام وهو: ما هي الدولة؟ الجواب هو في هذه الحالة:
الدولة هي لا شيء. قد يقول البعض إن ما نعنيه بفصل الدين عن الدولة هو العبادات
فقط. أقول: لقد كفاكم النبي صلى الله عليه وسلم مؤونة هذا الفصل حيث فصلها بنفسه.
فهل مارس النبي الإكراه في العبادات الصلاة والصوم والحج؟ وهل كلف أحدا بمراقبة من
يصلي ومن لا يصلي، أو من يصوم أو لا يصوم، أو منأدى فريضة الحج؟ لقد استعمل النبي
صلى الله عليه وسلم في هذه العبادات أسلوب الترغيب والترهيب، أي الأسلوب التربوي
البحت، لا الأسلوب السلطوي حيث نفهم أن الدولة تعني السلطة، والسلطة فيها إكراه،
أي لو كانت الصلاة والصوم هي من مهام الدولة لوضعت الدولة عقوبة على تارك الصلاة
والصوم، ولأكرهت الناس على أدائها.
وهذا لا يوجد في الإسلام بتاتا، حيث
أن العبادات هي صلة بين العبد وربه، وكل مهمة الدولة ف العبادات تنحصر في التسهيل
على الناس أداء الحد الأدنى من العبادات واحترام هذه العبادات وعدم تشجيع الناس
على تركها.
وهكذا نفهم قوله تعالى: {إن الدين عند الله الإسلام} (آل عمران 19)، {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من
الخاسرين} (آل عمران 85).
وهكذا نجد أيضا أنه لا يوجد إنسان في
الأرض إلا وله في الإسلام نصيب علم ذلك أم لم يعلم، لأن الإسلام ينسجم مع الفطرة
الإنسانية “طبيعة الناس”. قد يقول قائل إن معظم أهل الأرض في هذا المنظور ملتزمون
بحدود الله ويعيشون حسب أعرافهم المتطورة، فهل يعني هذا أن معظم أهل الأرض سيدخلون
الجنة؟ جاء الجواب في الكتاب أن المؤمنين منهم فقط سيدخلون الجنة، لذا أتبع قوله {الآمرون بالمعروف والناهون عنا لمنكر والحافظون لحدود الله}
(التوبة 112).
بقوله {وبشر
المؤمنين} (التوبة 112). أي أن البشرى للمؤمنين من هؤلاء. لذا فقد ورد
الموقف الإلهي من الناس كافة في قوله تعالى: {إن الذين
آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم
أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون} (البقرة 62).
نلاحظ هنا أن هذه الآية تنطبق على كل
أديان أهل الأرض السماوية منها وغيرها، والشرط الأساسي هنا الإيمان بالله واليوم
الآخر والعمل الصالح. هنا نريد أن نصحح الخطأ الشائع وهو أن الصابئين هم أهل حران
شمال شرق سوريا الذين أطلق عيهم الصابئة، والصح هو أن الصابئين من صبأ عن الأديان
السماوية الثلاثة ولكنه يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا ما نعرفه عن قول العرب في
مكة عندما كان يدخل أحد منهم في دين محمد صلى الله عليه وسلم (صبأ فلان) أي خرج عن
دين الآباء ودخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا الصابئون من صبأ عن ديانة
موسى وعيسى ومحمد ولكنه مؤمن بالله واليوم الآخر ويعمل صالحا.
من هنا نرى لماذا وضع صيغة المبني
للمجهول في قوله: {فلن يقبل منه} (آل عمران 85)
حيث أنه مفروغ منه أنه لن يقبل من قبل الله لقوله: {إن
الدين عند الله الإسلام} ولكن هناك وجه آخر أنه (لن يقبل منه) من قبل الناس
أيضا، فأي خروج من الفطرة الإنسانية في النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي
والتشريعي فيه خروج عن الإسلام فسيؤدي ذلك بالضرورة إلى استنكار الناس له لذا فإن
ميزاننا نحن المسلمين بأن أي موقف لا يوجد فيه خروج عن حدود الله وفيه العدالة
النسبية “أي معتمد على البينات المادية” سيؤدي إلى غرضاء الناس ومواقة أكثرية
الناس عليه.
وأي موقف يؤدي إلى احتجاج أكثرية
الناس عليه فهو موقف غير إسلامي. هذا هو ميزننا الدقيق في {فطرة الله التي فطر الناس عليها} (الروم 30).
من هذا المنظور نرى أن الأحاديث
الثلاثة للنبي صلى الله عليه وسلم إن صحت منسجمة تماما بعضها مع بعض:
1 – “بعثت بالحنيفية السمحة ومن خالف
سنتي فليس مني” “الجامع الصغير”.
2 – “اختلاف أمتي رحمة” “الجامع
الصغير ج1/12″.
3 – “كل مولود يولد على الفطرة حتى
يعرب لسانه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه” “ذكره الجامع الصغير”.
هنا نلاحظ كيف أكد النبي صلى الله
عليه وسلم على الحنيفية وأنها هي العمود الفقري لرسالته وهي سنته. وهي بالمفهوم
الذي طرحناه تحمل مفهوم السماحة وعدم العنت والتحجر، وهي ملة إبراهيم وليست ملة
موسى وعيسى لذا قال “كل مولود يولد على الفطرة” حيث أن الحنيفية هي فطرة الإنسان
وهي أساس الإسلام وعلق بقوله “فأبواه” وهما أكثر الناس تأثيرا عليه، ثم المجتمع
يحولانه من فطرة إسلامية حنيفية إلى عقيدة متزمتة متحجرة حدية عينية لذا قال
“يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه” ولم يقل أو يجعلانه على ملة إبراهيم علما بأن
إبراهيم جاء قبل موسى وعيسى.
أما قول النبي صلى الله عليه وسلم
“اختلاف أمتي رحمة” فقد علق عليه البعض بأنه إذا كان الاختلاف رحمة فهذا يعني أن
الإجماع نقمة. أقول إن الإجماع نقمة فعلاً. فهل يمكن أن تطبق عقوبة الإخلال
بالآداب العامة في باريس مثل عقوبة الإخلال بالآداب العامة في اليمن؟ إن أم الكتاب
أعطتنا المجال بأن نطبق تشريعات مختلفة على حالة معينة باختلاف الزمان والمكان،
وكل هذه التشريعات إسلامية بحتة.
إن الإجماع بمفهومه الإسلامي الصحيح
هو إجماع أكثرية الناس على التشريع المقترح لحالة معينة في زمان ومكان معين، لا
الإجماع المطلق الذي لا يحوي بعد الزمان والمكان وهذا ما يسمى بالإجماع الوهمي وهو
الذي يطرحه الآن علماء الدين الإسلامي بقولهم “أجمع جمهور العلماء” حيث أن هذا
الإجماع ليس أكثر من وهم يطرح على الناس. لأنهم أخذوا آراء الفقهاء في أماكن
مختلفا وأزمنة مختلفة وجمعوها وقالوا هذا هو الإجماع الذي يجب أن يتبعه المسلمون
في كل زمان ومكان، إلى أن تقوم الساعة، فقتل الإسلام في مهده وتم طرحه في فراغ
وفصل عن الحياة بأيديهم ولا يزالون يقاتلون من أجل فصله ويحسبون أنهم يحسنون صنعا،
ويظنون أن أعداء الإسلام هم الذين يريدون فصله عنا لدولة، علما بأن فصل الإسلام
الحقيقي عن الدولة وبالمنظور المطروح في هذا الكتاب فيه استحالة.
هنا أريد أن أنبه إلى ناحية في غاية
الأهمية وهي مبدأ الدفاع عن الحدود.
فإذا تجاوز أحد من الناس حدود الله،
فإن الله سبحانه وتعالى يدافع عن حدوده لأنه هو الذي وضعها، فإذا تم تجاوز حدود
الله من قبل أحد فسيقع ظلم كبير على الناس، في هذه الحالة يجب أن يتأكد الناس بأن
الله سبحانه وتعالى لن يترك حدوده مستباحة، وأنه سيتدخل ويكيد لمن يخترق حدوده.
أما إذا استبيحت حدود الناس كأن يصدر تشريع إنساني يضع حدودا لضرائب الدخل وفيه
ظلم للناس وهو ليس من حدود الله، فعلى الناس أن تعلم أن من مهامها هي حصرا إزالة
هذا الظلم والاحتجاج عليه، لا أن تضعه على عاتق الله وتنتظر تدخل الله.
إن الإنسان الذي ينتظر تدخل الله في
كل شاردة وواردة في الحدود التي لا تتعلق بحدود الله هو الإنسان المستكين الذي
يخضع ويتلاءم مع الأنظمة الديكتاتورية في العالم. فالله يحرس حدوده، والناس تحرس
حدودها والله الموفق.
ثالثاً – إسلامية الدولة
العربية بالمنظور المعاصر:
إذا سألني سائل: ما هي المواد التي
يجب ان يحتويها دستور أية دولة لكي تصبح إسلامية؟ إنني أنوه هنا بالخطأين الشائعين
جدا من قبل المسلمين وهما:
أ – المناداة بأن دستور الدولة
القرآن، وهذا خطأ لأن القرآن لا يحتوي على أي تشريع.
ب – خطأ المناداة بتطبيق أحكام
الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية لا تحتوي على أحكام، بل على حدود، ولا
يوجد حكم حدي في الإسلام إلا في حالة الفاحشة العلنية.
فحتى تصبح الدولة العربية المنشودة أو
أي دولة إسلامية يجب أن يحتوي دستورها على عقيدة التوحيد، وهذه العقيدة يعبر عنها
بما يلي:
1 – إن عقيدة الدولة العربية
الإسلامية فيما يتعلق بالوجود هي أن هذا الكون الذي نعيش فيه هو وجود مادي حقيقي
مبني على الثنائية بالتناقضات والأزواج والأضداد وعلى تغير الصيرورة “التطور” في
الأشياء وفي المجتمعات، والتناقضات الداخلية في المجتمعات تؤدي بالضرورة إلى تغير
الشكل وظهور شكل جديد في المجتمع والعلاقات الاجتماعية وفي بنية الدولة. لذا فإن
هذه الدولة هي دولة متطورة مبنية على البينات المادية التي يقدمها العلم الموضوعي
وعلى العقل، وهذه الدولة لا يمكن أن تزول ولكن تتطور من شكل إلى آخر مادام هذا
الكون قائما حتى قيام الساعة (نهاية التاريخ) وهلاك هذا الكون ليقوم على أنقاضه
كون جديد خال من المتناقضات، والإنسان يتدخل في تغير الصيرورة إسراعا أو إبطاءا
ولكن لا يستطيع أن يلغيها.
لذا فإن البحث العلمي وربط العلم
بالحياة ودفع عجلة التطور إلى الأمام هو أحد المبررات الرئيسية لوجود هذه الدولة،
في هذه المادة تكمن عقيدة توحيد الربوبية {كل شيء هالك
إلا وجهه} (القصص 88). أو ما أطلقنا عليه قانون التسبيح. وأي طرح للعدالة
خارج عن هذا القانون هو طرح طوباوي وهمي وإن العدالة لا يمكن أن تكون إلا نسبية
مرحلية.
2 – إن التشريع في الدولة العربية
الإسلامية ميتي على أنه لا يوجد شيء اسمه الشريعة الإسلامية ولكن يوجد شيء اسمه
حدود الله التي وردت في أم الكتاب، والتشريع الإسلامي هو تشريع إنساني ضمن حدود
الله، لذا فلا يجوز أن يصدر أي تشريع في هذه الدولة فيه تجاوز لحدود الله وإلا فهو
باطل. وصاحب الحق الوحيد في وضع حدود تشريعية دائمة “ثابتة” أ تشريع حدي لا يتغير
هو الله وحده. ما كل نص تشريعي حدودي أو حدي يضعه الإنسان فهو بحد ذاته متغير
وقابل للإلغاء والحنف عنه ويخضع للعراف ودرجة التطور العلمي والتاريخي للمجتمع، أي
للحالات التي تفرزها التناقضات الداخلية للمجتمع وحالات علاقة المجتمع مع غيره من
المجتمعات، لذا فيجب أن يضم أي تشريع يصدر في هذه الدولة بندا يحدد مدة صلاحيته
ووجوب إعادة النظر فيه.
3 – إن العلاقات الأخلاقية في المجتع
العربي الإسلامي مبنية على الفرقان العام “الوصايا”، والدولة ملتزمة بوضع منهاج
تربوي للأجيال مبني على الفرقان.
في هذين البندين تكمن عقدية توحيد
الألوهية.
4 – إن الدولة العربية الإسلامية
تحترم الجد والعمل والكسب والتوفير وطموحات الأفراد والجماعات في كل مجالات الحياة
لذا فعلاقتها مع المواطنين لا تقوم على الحقد والحسد، وكذلك علاقة المواطنين بعضهم
ببعض.
5 – في الدولة العربية الإسلامية تكفل
الدولة للناس ممارسة الحد الأدنى من العبادات بالنسبة للمسلمين وغيرهم، ولا يمكن
أن يصدر أي تشريع يمنع الناس من هذه الممارسة، وكذلك لا يمكن أن يصدر أي تشريع
يجبر الناس على ممارسة العبادات. وكذلك لا تشجع الدولة أية جهة تحض الناس على ترك
العبادات، لأن العبادات ليست موقفا سياسيا أو تشريعيا وبالتالي فإن هذه الدولة
تنظر إلى مصطلح الخليفة ورجال الدين والفقهاء والمفتي والإمام على أنها ألقاب
تاريخية أفرزها تفاعل الإسلام مع مراحل تاريخية مختلفة للمجتمعات العربية
الإسلامية.
6 – بما أن التشريع الإسلامي تشريع
حنيف ويحتاج إلى بينات مادية وإجماع أكثرية الناس على التشريع المقترح، لذا فإن
الدولة العربية الإسلامية دولة ديموقراطية تقوم بنيتها الأساسية على التعددية
الحزبية وحرية التعبير عن الرأي حيث يمكن أن يطرح في هذه الدولة عدة اجتهادات
لمشكلة معينة وكلها إسلامية ضمن حدود الله، والمواد المطروحة أعلاه هي ضمان
الديموقراطية، وفيها تكمن الأسس المتينة للوحدة الوطنية بحيث أنها تنسجم مع قوانين
الطبيعة وفطرة الناس.
فصل الدين عن
الدولة الكتاب والقرآن – قراءة معاصرة الأستاذ الدكتور محمد
شحرور
كتاب الله به خطوط عريضة (رئيسية) و فرعية القاعدة ان نرجع الفرعي للاصل
الرئيسي يعني نرجع المتشابه للمحكم مثل قوله ليس كمثله شيء (محكم) و المتشابه جاء
ربك و الملك صفا
